تحسين القدره الشرائه لدى المواطن هي هدف يجب ان يكون في اولويات اي حكومه قادمة او موجودة اصلا لكن في الاردن لا يوجد حكومه قامت بعمل او بخوطوة من شانها تحسين القدره الشرائيه لدى المواطن .
في الاسواق والتجار بان زياده القدره الشرائيه هي زياده في المبيعات على كافة انواع السلع وليس سلعة واحدة فقط ولدى المواطن تعرف بانها زيادة مقدرته في الحصول على ما يحتاجه في كافة مجالات الحياه دون اللجوء الى وسائل مثل الدين او القروض وما شابه ومع ذلك بقاء المواطن في بحبوحة ماديه ومقدرة على الرفاهيه .
نعود ونسال من المسوول عن زياده القدره الشرائه لدى المواطن ؟ ان المسوول عن تحقيق هذا المطلب هي الحكومه ولكن ما الذي تفعله الحكومه لتجعل هذا ممكنا , وليس ما يريده المواطن الاردني سوا قدرته على كفاية نفسه ومن يعولهم دون الحاجه الى الدين , هو ليس باحثا عن الرفاهيه او تكديس المال وماذا تفعل الحكومات؟ ما تفعله الحكومات هو ان تضع المواطن الاردني بين الترقب والامل والخوف بعيدا عن اي تحرك حقيقي في الاتجاه الصحيح ففي الترقب تبشر المواطن بالثروات المدفونه والتي سوف يتم استخراجها ويبقى المواطن يعيش على الامل دون اي تقدم يذكر وفي مجال التخويف لا ننفك ان نسمع عن المديونيه وان ما سبق ذكره ليس حقيقيا وليس له اساس من الصحه وان زياده المديونيه سوف يودي الى الافلاس قريبا . وبين هذه وتلك يبقى المواطن ذو الدخل المحدود "اعدمت طبقة الدخل المتوسط" يصارع من اجل البقاء في دوامة من رفع الدعم ويتبعها رفع الاسعار ومع هذه الاجرات والسياسات الاقتصاديه تنخفض القدره الشرائيه لدى المواطن وتصبح اقرب ما تكون الى تحقيق اقل مستوى يذكر من القدره الشرائيه .
يوجد من يقول ان الحكومه ورفعها للدعم لا يوثر على الاسعار لكن لناخذ الميزان التجاري ونفصله في هذا الميزان التجاري هنالك ما يسمى "قاعدة السلعه" ويوجد ما يسمى "السلعه" وبالنسبه الى التاجر فان عملية البيع تكون عباره جني للارباح وليس تقديم خدمة هو يعمل بهذا المجال ليكسب رزقه فهو بالنهايه مواطن وفي كل مره تقوم بها الحكومه برفع الدعم عن احد "مقومات السلع" مثل المحروقات او الكهربا فان هذا يوثر بشكل مباشر على سعر السلعه منفردة وهوا ما يودي بدوره الى رفع سعر هذه السلعه وغيرها وهو ما يودي الى رفع السعر بشكل غير مباشر على المواطن اضافه الى رفع اسعار مقومات السلع على المواطن بشكل مباشر مثل المحروقات والكهرباء والمسوول المباشر عن هذه الارتفاعات المترافقه في الاسعار هي الحكومه وسياستها الاقتصاديه .
والان ما الطرق التي من خلالها تستطيع الحكومه توفير مستوى مناسب للقدرة السرائيه بحيث تكون قد مكنت المواطن من سداد حاجته الاساسيه وتغطية متطلباته الماديه من دفع فواتير المياه والكهربا والضرائب وتوفير القسط الجامعي لابنائه .
1- تخفيض الاسعار والعمل على ظبط السوق عن طريق وزارة التموين لان الغلاء المتزايد الذي التهم جيوب المواطنين وزاد من الاعباء على الانتاج الوطني، قد فاقم الأزمة واضعف القدرة الشرائية على نحو شرس جداً .
2-زيادة الاجور والعمل على تحسين حالة المواطن الماديه .
3-استحداث مشاريع تنمويه تعمل على توضيف اكبر عدد ممكن من العاطلين على العمل لما لذالك من اثار في زيادة الدخل وتحسين الحاله الماديه في المجتمع .
4- استغلال الموارد المتوفره في باطن الارض وخارجها وعدم تقديمها لبعض الشركات بعقود استثماريه وحصيره "لما فيه من عرقلة لحالة البلد الاقتصاديه وتاذيه للحالة الاقتصايه العامه "
5- واستعاده الشركات التي تم خصخصتها لانه تبين ان لا فائده تذكر في الخصخصه التي تمت انما هي ":فساد ياكل جذور الدوله " 6-محاربة الفساد ومحاسبة المسوولين عن سرقة المال العام واستعادة هذا المال "وهذه من اهم النقاط لما في ذلك من اثر يترتب على نفسية المواطن واحساسه بان العدل هو الصيغة السائده في المجتمع"
7-العمل على تقوية العلاقات الاقتصاديه مع شتى دول العالم
8-حث المواطنين الذين يقطنون في الاماكن الزراعيه على الاعمال الزراعيه وتقديم المساعدات الممكنه في المجالات الزراعيه التي يحتاج اليها البلد مثل القمع والحبوب ... الخ .
محمد بني سلامهprotiduos7/5/2012